استضافت لجنة النزاهة النيابية، برئاسة النائب زياد الجنابي، وحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، 5 شباط 2025، السيد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة عدة ملفات منظورة أمام اللجنة.
وتضمن جدول الأعمال الخاص بجلسة الاستضافة، مناقشة واقع الطاقة الكهربائية في العراق، وأسباب تراجع ساعات التجهيز في عموم المحافظات، مع استعراض المعلومات التي وردت إلى اللجنة والخاصة بتعاقدات الوزارة، إذ تم التأكيد على ضرورة تزويد اللجنة بأوليات العقود الاستثمارية وإجراءات الوزارة إزائها، فضلاً عن تزويدهم بقرارات غرفة العمليات.
وطرحت اللجنة أمام السيد الوزير عدة تساؤلات عن شبهات فساد مالي وإداريٍ، وهدرٍ للمال العام في بعض تعاقدات الوزارة، لافتة إلى أن الكثير من المؤشرات وردت إلى اللجنة بخصوص عمل الوزارة لا سيما في ملف توزيع الطاقة على المناطق والقواطع.
وطالبت اللجنة السيد الوزير بتقديم تقرير مفصل يتضمن الإجابة على التساؤلات والمؤشرات التي تم طرحها في جلسة الاستضافة التي تم الاتفاق على إبقائها مفتوحة لحين حسم الملفات، ومناقشة تفاصيلها بشكل علني أمام البرلمان مع رفع المخالفات إلى الجهات القضائية، ورفع التوصيات إلى دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن الوزارة تمتعت بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات وإبرام العقود الخاصة بوزارة الكهرباء، إذ تم صرف مبالغ طائلة على قطاع الكهرباء من دون تقديم حلول ناجعة لأزمة الطاقة في العراق، فيما أكد المجتمعون حرصهم على التقيد بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو هدره للمال العام.