وجه النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة النيابية بتشكيل فريقين لاستقبال طلبات ذوي المشمولين بقانون العفو العام؛ لمتابعة نتائج عملية تطبيق القانون على المستفيدين منه، وتسهيل إجراءات إطلاق السراح من السجون المعنية.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب الجنابي بأنه سيتم افتتاح مكتب في منطقة الدورة لمتابعة طلبات سكنة العاصمة بغداد، ومكتبٍ ثانٍ في منطقة المدائن لمتابعة طلبات أهالي المنطقة، إذ ستتم المباشرة باستلام طلبات المواطنين مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد الجنابي إن تعديل قانون العفو العام سينصف الكثير من الأبرياء ممن أخِذوا بجريرة المخبر السري أو تحت طائلة التعذيب، ولن يشمل مَن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، داعياً الجهات المختصة للإسراع بتطبيق القانون الذي طال انتظاره.